تذكره است . كاشف اللثام نيز به صورت احتمال ، آن را مطرح كرده و در اينكه آيا سفيه ولايت دارد يا نه ، مردّد است . 2 ) بيان وجه عدم مانعيت سفه از ولايت : كسى كه سفه را مانع ولايت مىداند ممكن است بدين نحو استدلال كند : از اينكه سفيه شرعاً از تصرّف در امور خود ممنوع گشته ، مىتوان با اولويت عرفيه ، ممنوعيت او از تصرّف در امور ديگران را استفاده كرد . زيرا اهميت رعايت حقوق ديگران به مراتب از حقوق خود شخص بيشتر است ، ولى دو اشكال در اين مطلب وجود دارد . اوّلًا : گرچه رعايت حقوق ديگران نسبت به حفظ اموال شخصى از اهميت بيشترى برخوردار است ، ليكن اولويت منع از تصرّف در اموال ديگران نسبت به منع از تصرّف در اموال شخصى ، چندان روشن نيست ، زيرا هيچ بعدى ندارد كه شارع به سفيه اجازه دهد در امور مالى ديگران در مواردى كه صاحبان آن راضى هستند ، دخل و تصرّف نمايد . ثانياً : ادله مانعيت سفه اختصاص به تصرفات مالى دارند و اعمال ولايت در مورد ازدواج ، ربطى به تصرّفات مالى ندارد . سفيه به خاطر اينكه رشد مالى ندارد ، از تصرّفات مالى ممنوع گشته ، امّا در تشخيص امور ديگرى مثل ازدواج و امتياز زوج و زوجهء خوب و بد از يكديگر ، و اينكه زوج يا زوجهء صالح ، داراى چه ويژگىهايى بايد باشند ، چه بسا عقلش كامل بوده و كمبودى نداشته باشد ، بنابراين دليلى ندارد كه به خاطر عدم خبرويت نسبت به امور مالى ، او را از امور ديگرى كه به خوبى تشخيص مىدهد ، چه در مورد خودش و چه در مورد ديگران منع نماييم و به اين ترتيب موردى براى استدلال به اولويت باقى نمىماند . و بسا فقهايى كه اين مسأله را عنوان نكرده و نامى از شرطيت رشد يا مانعيت سفه نبرده‌اند ، به لحاظ فقدان دليل و منع اولويت بوده است . بنابراين ممكن است ولايت سفيه را در امور غير مالى و نيز عقد ازدواج او را براى خود يا ديگران در مواردى كه همراه با تصرّف در امور مالى نيست ، صحيح بدانيم . البته مسأله مهريه كه